محاكمة رموز الفساد

التقى الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية المصرية بمقر الأمانة العامة الدفاع اليوم الثلاثاء.

تناول اللقاء العديد من الموضوعات، منها دور القوات المسلحة خلال هذه المرحلة والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والموقف الأمنى والأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، والأحداث الطائفية الأخيرة ودور الإعلام فى خدمة المجتمع، والقضايا الجماهيرية التى تمس الرأى العام خلال الفترة القادمة.

وأكد الفريق سامى عنان، أن القوات المسلحة لها موقف ثابت منذ أحداث ثورة 25 يناير، وهو الوقوف بجانب الشعب، وحرصها على أن تكون مصر دولة ديمقراطية حرة، ونزيهة، تتمتع بالأمن والاستقرار والرفاهية لجميع أبناء المجتمع، وأنها ستظل الضامن الأساسى لحقوق وحرية الشعب، من خلال دولة ديمقراطية سليمة يسودها القانون، وأن القوات المسلحة لن تسمح بانتقاص أى حق من حقوق الشعب وكرامته، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع بكل قوة وحزم ودون أى اجراءات استثنائية، وأنه بسواعد شباب الوطن سنعبر المرحلة الراهنة ونصل لغد أفضل.

وأشار الفريق سامى عنان إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة الدقيقة، التى تمر بها مصر، وتتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وأنها ليست بديلاً عن الشرعية، وأن الشرعية ستكون بإرادة الشعب، مؤكداً أن القوات المسلحة سوف تقدم نموذجاً عملياً فى كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب، والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية، وتحت سمع وبصر العالم، ومتابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.

وأكد الفريق سامى عنان، أن الموقف الأمنى فى تحسن مستمر، فاليوم أفضل من أمس وغداً أفضل من اليوم، ولابد من استعادة هيبة الدولة، فلا يمكن لأى منظومة أن تعمل فى ظل عدم الاستقرار، وأن تردى الوضع الأمنى أثر كثيرا على الاقتصاد المصرى، وحركة السياحة والاستثمار.

وقدم رؤساء الأحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكرى، لجهودهما فى إدارة شئون الوطن بحكمة واقتدار، ومساندتها للشعب الذى أعطاها الشرعية باعتبارها الضامن الحقيقى للديمقراطية، وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.

وعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التى تمر بها مصر، وطالبوا بضرورة محاكمة رموز الفساد، وإعادة النظر فى القضايا الجماهيرية مثل التعليم والصحة والبطالة ورفع الأجور والمعاشات والإسكان والعمالة المؤقتة وضمان تواجد تمثيل الشباب فى المجالس النيابية، باعتبارهم قادة المستقبل، ودعم ومساندة جهاز الشرطة، لأداء دوره فى تحقيق الأمن والأمان للشارع المصرى.

واتفق الحاضرون على معظم تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى المقترح، ودراسة بعض نقاط الخلاف، لضمان انتخاب مجالس نيابية تمثل كل فئات المجتمع، وتعبر عن رأى الشعب، وأن إقامة دولة ديمقراطية حرة وآمنة يجب أن يكون هدفا للجميع دون النظر للأفراد أو الأحزاب وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لسرعة العبور إلى المستقبل، وضرورة تفاعل الأحزاب مع الشارع المصرى بأساليب مبتكرة وآليات جديدة تلامس الواقع، وتعبر عن رأى المواطن المصرى، واحتياجاته وإعطائه الفرصة المتساوية لكافة الأحزاب والتيارات السياسية فى الدعاية الانتخابية.

وناشد الجميع وسائل الإعلام بتبنى الموضوعية وعرض الحقائق وتفضيل مصلحة الوطن على أية مصالح شخصية، ودعوة المواطنين إلى مواصلة العمل والإنتاج، ونشر الوعى والفكر المستنير، للحفاظ على نسيج الأمة، ووحدة الصف، مؤكدين احترام حرية الرأى فى إطار القانون، وعدم تعطيل مصالح ومؤسسات الدولة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن رؤساء الأحزاب د.السيد البدوى حزب الوفد، ومحمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، ود.محمد موسى حزب الحرية والعدالة، د.أسامة شلتوت حزب التكافل، وحسن محمد ترك حزب الاتحاد الديمقراطى، وأبو العلا ماضى حزب الوسط، وعماد عبد الغفار حزب النور، د.مصطفى النجار حزب العدل، وحلمى سالم حزب الأحرار، وعبد المنعم الأعسر حزب الخضر المصرى، د.حسام مصطفى عبدالرحمن حزب الجمهور الحر، وموسى مصطفى موسى حزب الغد، ومحمد نبيل دعبس حزب مصر الحديثة، وعادل القلا الحزب العربى الاشتراكى، ومحمود مهران حزب الثورة.

ومن المقرر أن يستكمل الفريق، سامى عنان لقاءاته مع رؤساء الأحزاب.